الأطراف محل الابتلاء « قوله قدس سره . . . وعلى اى تقدير فهو على طرف النقيض . . . » توضيح المدعى : انه قد مر انه لا بدّ من الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة فعدم الوجوب مناقض له ، وأيضا قد مر ان خروج الجائزة من باب التخصيص فالالتزام بالتخصص مناقض له فعلى كلا التقديرين يكون على طرف النقيض فلاحظ . « قوله قدس سره : فالحكم بالحل ليس الا من حيث احتمال . . . » ما افاده خلاف الظاهر من الرواية إذ قد فرض في الحديث انه ليس له مكسب الا من اعمالهم ، فالمستفاد من الحديث ان المال الذي يأخذ من السلطان يجوز لك أخذه إذا أعطاه العامل للسلطان وأما له فحرام ولا تناقض بين الامرين إذ اختيار الأمور كلها بيد الشارع الاقدس ، لكن لا يستفاد المدعى من الرواية إذ لم يفرض في الحديث ان التصرف في بعض الأطراف العلم الإجمالي جائز حتى مع كونه منجزا للأطراف . « قوله قدس سره . لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط . . . » لا أدري ما الوجه في عدم النهوض ، فان الدليل لو كان تاما سندا ودلالة لا يكون وجه لعدم النهوض ويستفاد من بعض النصوص جواز شراء الخيانة والسرقة لاحظ ما رواه أبو بصير قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة